به گزارش آسیانیوز؛ به همین علت مشاهده می‌شود عده‌ای که نفوذ دارند، با نادیده گرفتن قوانین اقدام به سوءاستفاده ازمنابع مالی کشور می‌کنند که نمونه‌های آن نیز در جامعه قابل لمس است.

وقتی ازطریق قانون با چنین مواردی برخورد جدی صورت نمی‌گیرد، نه تنها نمی‌توان از تکرار آن پیشگیری کرد، بلکه باید بپذیریم عدالت آن‌چنان که انتظار می‌رود اجرا نمی‌شود. یکی از نشانه‌های عدالت تقسیم عادلانه درآمدها برای رفع نیاز طبقات مختلف جامعه و ایجاد رفاه بیشتراست، اما اگر میزان درآمد اکثرمردم را با افزایش تورم و بالارفتن قیمت‌ها درنظر بگیریم، درخواهیم یافت وضعیت معیشت مردم نسبت به سال‌های گذشته تا چه اندازه تغییر کرده است و برای تأمین حداقل سطح درآمدی معیشتی، چه شرایط سختی را تجربه می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی، عدم تعادل میان درآمد و هزینه‌های خانواده‌ها به نسبت قیمت‌ها و دیگر هزینه‌ها است که بحرانی را به‌وجود آورده که اگر دولت قادر نباشد تا چنین وضعیتی را به درستی مدیریت کند، اقتصاد کشور به سمت فروپاشی بیشتر و بی‌اعتمادی و ناامیدی مردم نسبت به بهتر شدن وضعیت فعلی منجر خواهد شد. به‌عنوان مثال، طرح یارانه‌های معیشتی که به صورت ارایه «کوپن» در زمان جنگ تحمیلی به اجرا گذاشته شد و قرار بود به صورت موقتی باشد، ولی این طرح همچنان ادامه پیدا کرده است و به‌نظرمی‌رسد زندگی کوپنی در روابط دولت و مردم ثبت شده است.

همچنین کمبود نیازهای معیشتی و نرخ‌گذاری کالاهای اساسی و افزایش قیمت‌ها تبدیل به مشکلی فراگیر بدل شده و می‌توان گفت به‌نوعی رها شده است. اگر نگاهی به افزایش هزینه‌هایی مانند کالاهای اساسی، مسکن، درمان و بهداشت و دیگر موضوعات داشته باشیم، متوجه می‌شویم تعادل بین درآمد و هزینه‌ها برای بسیاری از خانواده‌ها به‌هم خورده است و بحران کار و بیکاری نیز به دیگر مشکلات آن‌ها اضافه شده است. براساس آمار وزارت کار حداقل ۴۰ میلیون نفر از ایرانیان زیر خط فقر قرار دارند، همچنین فقر و دیگرمشکلات اقتصادی باعث شده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در مقاطع تحصیلی مختلف در حدود ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ نفر بازمانده ازتحصیل داشته باشیم.

افزون بر این در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز نزدیک به ۱۲ تا ۱۵هزار کودک کار شناسایی شده‌اند و از آنجایی‌که آمار دقیقی از سوی وزارت بهزیستی به‌عنوان دستگاه ذیربط وجود ندارد، ممکن است تعداد واقعی کودکان کار ۵/۲ برابر این تعداد هم باشد. از طرفی آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد، هیچ تغییری در وضعیت رفاهی خانوارها رخ نداده است و افق روشنی نیز در سال جاری برای بهبود وضعیت رفاهی مشاهد نمی‌شود. به‌طوری که در سال گذشته در حدود۳۰ درصد ازجمعیت کشور فاصله‌شان با خط فقر بیشترشده است و نزدیک به ۷۰ درصد بالای خط فقرهم به سمت فقیرتر شدن رفته‌اند.

مسلما رشد تورم در کنارافزایش قیمت‌ها با گذر زمان بر حجم فقر خواهد افزود. ضمن آن‌که دولت تاکنون نشان داده که تنها راه‌حلش ارائه آمارهای نه چندان واقعی و شعار و وعده‌هایی بوده که تحقق هرکدام از آن‌ها مشخص نیست در چه زمانی صورت خواهد پذیرفت. افزون بر این ثروت و منابع به‌صورت عادلانه میان طبقات مختلف مردم تقسیم نمی‌شود وحقوق، امکانات رفاهی و دیگر مزایا به تناسب نیازها و شایستگی افراد پرداخت نمی‌شود. به همین منظور نه تنها فاصله طبقاتی بیشتر از گذشته شده، بلکه شرایط معیشتی طبقه متوسط و پایین‌تر هم به دلیل بالا بودن نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها با تنگناهای شدیدی روبه‌رو شده است.

در چنین شرایطی مسئولین قطع وابستگی سفره مردم از تحریم را شعار می‌دهند، اما پایین بودن شاخص‌های رشد اقتصادی، تشدید کسری‌های تجاری غیرنفتی، ناترازی‌های اقتصاد کلان و تعویق در اتخاذ اصلاحات قیمتی در کنار سازوکار تحریم‌ها نشان می‌دهد، نمی‌توان وابستگی سفره مردم را به تحریم‌ها را نادیده گرفت. در حال حاضر طبقه متوسط و یا پایین‌تری در جامعه وجود دارد که دولت نتوانسته انتظارات آن‌ها را برآورده کند و اگر آن‌ها به هر دلیلی از شرایط اقتصادی ناراضی باشند، در مقابل این همه مشکلات مانند افزایش تورم، گرانی و نبود امکانات رفاهی بی‌تفاوت نخواهند بود.

درحال حاضرشاخص‌های اقتصادی و به‌خصوص افزایش قیمت‌ها، گویای آن است که مردم با چه واقعیت‌های تلخی در اقتصاد مواجه هستند، اما به‌راستی دولت درعمل چه کارنامه‌ای به جا گذاشته است؟ و اگر اراده سیاسی مشخصی برای رفع مشکلات فعلی وجود نداشته باشد و از منابع مالی در جهت توسعه اقتصادی واجتماعی استفاده نشود، در آینده‌ای نه چندان دور با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهیم شد و مردم فقر بیشتری را تجربه خواهند کرد.